این متن، در رایزنی با چند تن از مدیران باشگاه‌های کوه‌نوردی و پیش‌کسوتان این رشته، و ضمن مشورت با چند وکیل دادگستری تهیه شده است.

حادثه‌ی بهمن 1388 شمشک

در روز 15 بهمن 1388 در جاده‌ی شمشک- دیزین (حدود دو کیلومتر مانده به پارکینگ گردنه) دو بهمن ریزش می‌کند و از یک تیم کوه‌نوردی که از سوی باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند برای کار آموزشی به منطقه رفته بود، و از میان افرادی که برای کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان نخستین بهمن اقدام کرده بودند، سرجمع هشت تن جان خود را از دست می‌دهند. این حادثه، نه در حین کوه‌نوردی، بلکه پس از تعطیل کردن برنامه‌ی آموزشی به علت هوای خراب، و در جاده به هنگام پیاده‌روی به قصد رسیدن به خودرو برای بازگشت به شهر رخ می‌دهد. به گفته‌ی محمود شعاعی، رییس وقت فدراسیون کوه‌نوردی، این رخداد یک حادثه‌ی کوه‌نوردی نبوده است(1). همین نظر را کیومرث بابازاده، رییس پیشین انجمن کوه‌نوردان ایران و از کوه‌نوردان و امدادگران پرسابقه، و کاوه کاشفی رییس وقت هیات کوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوردی استان تهران هم داشته است.

مدتی بعد، خانواده‌های درگذشتگان به منظور شناسایی "مقصران" این حادثه، به دادگاه شکایت می‌برند. پس از چند سال، حکمی صادر و در دادگاه تجدید نظر (به تاریخ 5/6/1393) هم تایید شد که بر پایه‌ی آن باشگاه دماوند، 35 درصد در حادثه مقصر شناخته شد و از این رو مدیر عامل وقت آن، سعید صبور، به پرداخت 35 درصد دیه‌ی هفت نفر محکوم شده است. صبور همچنین «از حیث جنبه‌ی عمومی جرم  با عنایت به عمق حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضایا» به استناد ماده‌ی 616 قانون مجازات اسلامی سابق به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است(2).

در این‌جا، به بحث درباره‌ی «مقصران» دیگر این پرونده نمی‌پردازیم و همچنین از اظهار نظر تفصیلی  درباره‌ی ماهیت حادثه و عوامل موثر در شکل‌گیری آن خودداری می‌کنیم؛ ضمن آن که معتقدیم حادثه‌ی مورد نظر با توجه به این که در محیط "غیروحشی" کوهستان و در جریان کوه‌پیمایی رخ نداده، از اساس یک حادثه‌ی کوه‌نوردی نبوده است. چنان که ممکن بود مانند حادثه‌های چند سال پیش در همین جاده، اسکی‌بازان یا کوه‌نوردان، در درون خودرو گرفتار بهمن شوند و جان ببازند که در آن صورت هم نمی‌شد حادثه را مربوط به اسکی یا کوه‌نوردی دانست و بر پایه‌ی آن مدیر یک باشگاه ورزشی را مقصر دانست. به هرحال، نکته‌ی اصلی مورد نظر ما،موضوع محکومیت مدیر یک باشگاه کوه‌نوردی به حبس در قضیه‌ی حوادث  کوه‌نوردی(و نه لزوماً و منحصراً برنامه‌ی بهمن 1388) است.

نگاهی به حکم صادره

برای بررسی حکم صادر شده در مورد حادثه‌ی سال 1388لازم است که به متن ماده‌ی 616 قانون مجازات اسلامی سابق( کتاب تعزیرات مصوب 1375 )  توجه کنیم :

ماده‌ی 616- در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر آن که خطای محض باشد.

تبصره. مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌شود.

از این ماده چنین بر می‌آید که بر فرض وقوع قتل غیرعمد در جریان حادثه‌ی شمشک، فقط در صورتی سعید صبور می‌بایست به حبس محکوم می‌شد که مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شده یا دست به کاری زده بود که در آن مهارت نداشته، یا مقررات مربوط به کوه‌نوردی را رعایت نکرده بود.

در متن دادنامه، رییس محترم شعبه برپایه‌ی نظر کارشناسان، باشگاه ورزشی دماوند را «به علت عدم رعایت نظامات معمول و نظارت دقیق، نداشتن برنامه‌ی دقیق جهت استقرار کوه‌نوردان در گردنه‌ی مذکور، نداشتن ارتباط با مربی اعزامی به منطقه، کمبود تجهیزات لازم، اعزام تنها یک مربی و یک کمک مربی برای هدایت بیست و هشت کارآموز، و بی‌توجهی به وضعیت هوای روز حادثه مجموعا به میزان 35 درصد» مقصر دانسته است.

بررسی موارد "قصور" در برنامه‌ی شمشک

نخست باید یادآور شد که در ورزش کوه‌نوردی "نظامات" و مقررات مدون (مانند ورزش‌های مسابقه‌ای که زیر نظر داور انجام می‌شوند) وجود ندارد. محیط کوهستان و ماهیت ورزش کوه‌نوردی، چنان است که نمی‌توان برای آن مقررات دقیق و قابل اعمال وضع کرد، از این‌رو تسری مقررات ناظر بر مسوولیت مدنی کارفرمایان محیط‌های کاری و ورزشی قابل کنترل، به کوه‌نوردی باید با احتیاط زیاد صورت گیرد. البته در ورزش کوه‌نوردی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها و اصول آموزشی در کتاب‌ها یا جزوه‌ها آمده است، اما بر آن‌ها به هیچ عنوان نمی‌توان عنوان مقررات یا نظامات اطلاق کرد. لذا، اظهار کمیته‌ی کارشناسی در مورد «عدم رعایت نظامات معمول و نظارت دقیق» چندان دقیق نیست.

برنامه‌ی شمشک،‌ از نوع کلاس‌هایی بوده که شکل کنفرانس دارد و در آن‌ها، برخلاف برنامه‌هایی که در آن کار با طناب و حمایت انجام می‌شود، آموزش‌گر می‌تواند برای شمار نسبتا زیادی از کارآموزان سخن‌رانی کند یا آموزش دهد. در آن برنامه قرار بوده که کندن "غار برفی" (و بهمن‌شناسی) آموزش داده شود و برای این کار، آن هم در کنار یک جاده، نیازی به چند مربی برای بیست و هشت کارآموز نیست، و حتی می‌توان گفت که حضور تعداد بیشتری کارآموز برای انجام کار سخت و نفس‌گیر کندن غار، مناسب است. در عین حال، گذشته از حضور مرحوم فرشاد خلیلی خوشه مهر که قطعا یکی از سه چهار تن مربی باصلاحیت این رشته در ایران بوده(3)، دو کمک مربی (حسن بیرجندی و یحیی ثروت) هم در کلاس بوده اند که به این ترتیب می‌توان گفت نسبت آموزش‌دهنده به کارآموز در این برنامه با هر معیاری مناسب بوده است.

«نداشتن برنامه‌ی دقیق برای استقرار در گردنه» هم نمی تواند از موارد قصور تلقی گردد ، زیرا مشخص است که در یک برنامه‌ی کوه‌نوردی، جای استقرار و خواب، کوهستان است؛ این حادثه هم در ارتباط با مکان استقرار پیش نیامده، و البته به دلیل آن که محل شب‌گذرانی در کنار جاده بوده، نسبت به بیشتر برنامه‌های کوه‌نوردی دیگر، جای امنی هم به حساب می‌آمده است.

«کمبود تجهیزات» نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد، چرا که برای کندن غار برفی فقط بیل و کلنگ کوه‌نوردی لازم است که در آن برنامه موجود بوده است. پوشاک و تجهیزات شرکت‌کنندگان در برنامه هم به استناد عکس‌های موجود از افراد زنده مانده و جان باختگان، بسیار خوب (و حتی بالاتر از متوسط ایران) بوده است. اگر، منظور این است که چرابیل‌ها هنگام برگشت از محل کلاس در در وانت گذاشته شده، باید گفت که این بی‌احتیاطی یا عدم پیش‌بینی، مطلقا برعهده‌ی سرپرست برنامه بوده و ارتباطی با باشگاه دماوند و مدیریت آن ندارد (هر کس که فقط دو سه برنامه‌ی کوه‌نوردی اجرا کرده باشد، می‌داند که اساسا «ارتباط با مربی اعزامی به منطقه» در بیشتر مواقع موضوعیت و امکان ندارد؛ اگرچه مدیر عامل باشگاه، چند ساعت پیش از حادثه با مرحوم خلیلی خوشه‌مهر تماس داشته و هشدارهای لازم را به او داده بوده است). سرپرست برنامه، "میل سونداژ" هم داشته که این وسیله و "نخ بهمن" و زنده‌یاب، به طور معمول در برنامه‌های کوه‌نوردی و آموزشی (به‌ویژه تا آن زمان) مورد استفاده‌ی کوه‌نوردان ایرانی (و بیشتر کوه‌نوردان خارجی) قرار نمی‌گرفته و هنوز هم به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. دلیل هم این است که این گونه وسایل چندان در دسترس نیستند؛ حجم و وزن بار کوه‌نورد را زیاد می‌کنند؛ و میزان موثر بودن آن‌ها در صورت ریزش بهمن‌های بزرگ مورد تردید جدی است.

همچنین در مورد «وضعیت هوای روز حادثه» باید گفت هنگامی که کلاسی در کنار جاده برگزار می‌شود، آن برنامه از شمول برنامه‌های کوه‌نوردی (پیمایش مسیرهای وحشی و بدون امکانات) خارج است. در چنین برنامه‌ها، به طور کلی فرض بر این است که هر قدر که هوا خراب باشد، امکان گریز از شرایط سخت فراهم است؛ به خصوص که مسیر شمشک- دیزین (حداقل تا آن تاریخ) همیشه در زمستان‌ها پر رفت و آمد و زیر نظر راهداران بوده است.

علت حادثه

آن‌چه که موجب مرگ هشت کوه‌نورد و اسکی‌باز در برنامه‌ی سال 1388 شده، تشخیص ندادن خطر ریزش بهمن در شرایط بارش برف در آن نقطه‌ی بهمن‌خیز بوده است. دقیقا معلوم نیست که سرپرست برنامه یعنی مرحوم فرشاد خلیلی خوشه‌مهردر چه شرایط روحی بوده که با وجود کارآزمودگی، و برخلاف روحیه‌ی محتاطی که همه‌ی دوستانش در او سراغ داشته اند(4)، تصمیم به گذر از جاده‌ای که در آن روز شرایط بس خطرناکی داشته، می‌گیرد. البته، قرائنی هست که این ظن را تقویت می‌کند که او در یک وضعیت پر دلهره تصمیم به برگشت سریع به تهران داشته (از جمله، این که فرزند او در آن روزها بیمار بوده است). این موضوع، نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، اما در هر صورت واضح است که باشگاه دماوند و مدیریت آن، هیچ تاثیری در تصمیم‌گیری یا قصور مرحوم خلیلی که خود یک کوه‌نورد و مربی کاملا باصلاحیت بوده، نداشته اند و اساسا این گونه تاثیرگذاری‌ها در برنامه‌های خارج از شهر، ناممکن و دور از ذهن است.

نتیجه‌گیری

اقدام به گذر از منطقه‌ی بهمن‌گیر، یک "خطای محض" بوده که از سوی سرپرست برنامه صورت گرفته و احتمالا مشاهده‌ی فعالیت راهداران که بنا بر فرض، شرایط آن جاده را به خوبی می‌شناسند نیز به این اشتباه او دامن زده است. به بیان دیگر، سرپرست برنامه و راهداران و دیگر حاضران در منطقه، دچار یک خطای بزرگ ناخواسته شدند که در نتیجه‌ی آن چنین حادثه‌ی تاسف برانگیزی رخ داد.

جایگاه و ارزش کوه‌نوردی و ضرورت حمایت قانونی از مدیران آن

کوه‌نوردی از ورزش‌های بسیار پرطرفدار در ایران و تمامی جهان است. محبوبیت این ورزش به این دلیل است که اولا با غریزه و روح انسان که برخاسته از طبیعت است همخوانی دارد، و دوم این که برای هر کس با هر حدی از توانایی قابل اجرا است، و سوم این که در اشکال ساده و عمومی نیازی به مهارت‌های پیچیده و وسایل خاص گران‌بها ندارد.

همه‌ی پزشکان و کارشناسان بهداشت و سلامت تاکید دارند که کوه‌پیمایی می‌تواند به حفظ سلامتی و پیشگیری از عوارض ناخواسته مانند بیماری‌های قلبی و تنفسی یا ضعف عضلات و مفاصل کمک کند. همچنین کوه‌پیمایی می‌تواند در تلطیف روحیه و رفع مشکلات روانی که در جامعه‌های پرتنش امروزین بسیار شایع است، موثر باشد.

کوه‌نوردان به خاطر علاقمندی به طبیعت، و به دلیل حضور در محیط‌های طبیعی، یک نیروی موثر در آموزش مسایل محیط زیستی و صیانت از طبیعت به شمار می‌روند که جلوه‌هایی از این امر را می‌توان در همکاری داوطلبانه و موثر آنان با سازمان‌های دولتی مسوول منابع طبیعی و محیط زیستملاحظه کرد.

بهترین شکل‌های کوه‌پیمایی، از نظر دقت در اجرا، رعایت نکته‌های فنی و بهداشتی و محیط زیستی، پایبندی به اصول متعارف، و مسوولیت‌پذیری، در باشگاه‌ها و گروه‌های کوه‌نوردی انجام می‌شود. از این‌رو می‌توان گفت که مدیران باشگاه‌ها و گروه‌ها، هم‌تراز با معلمان، در پرورش و آموزش شهروندان نقش مثبت دارند.

کوه‌نوردی، از آن‌جا که در طبیعت انجام می‌شود، تا حدودی در معرض انواع خطرهای طبیعی مانند تغییرات هوا، سیل، توفان، بهمن، ریزش سنگ، و صاعقه است. اما، اگر مجموع اشکال گوناگون کوه‌نوردی، شامل کوه‌گردی در مسیرهای شناخته شده و ساده، صعود به قله‌های نزدیک به شهرها و روستاها از مسیرهای پر رفت و آمد، سنگ‌نوردی، و ... صعود به کوه‌های بلند و دشوار را در نظر بگیریم، خطر این فعالیت از بسیاری ورزش‌های دیگر یا رانندگی بیشتر نیست.

برائت از مسوولیت در کوه‌نوردی

به نظر ما، حوادث کوه‌نوردی بنا به ماهیت ورزشی و آموزشی آن‌ها، و همچنین به دلیل قهری بودن، موجب مسوولیت سرپرستان و سازمان‌دهندگان برنامه‌های کوه‌نوردی نیست.

مطابق بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن حوادث نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» جرم محسوب نمی‌شود.

با توجه به این ماده‌ی قانونی، می‌توان گفت که نه تنها به دلیل ورزشی بودن فعالیت کوه‌نوردی، بلکه همچنین به دلیل نقش موثر آن در سلامت (و حتی تادیب) افراد، در صورت بروز اتفاقی که منجر به آسیب‌دیدگی یا مرگ ورزشکار شود، سازمان‌دهندگان برنامه‌ی کوه‌نوردی مسوولیتی ندارند.

ماده‌ی 530  قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق [عوامل "تسبیب در جنایت"] حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشد... .»

از آن‌جا که مدیران باشگاه‌ها، به قصد انجام یک فعالیت ورزشی و سلامت‌بخش اقدام به تاسیس و گردانندگی باشگاه می‌کنند (و غالبا هیچ سود مادی هم از این رهگذر نمی‌برند)، و به طور معمول نمی‌توانند کنترلی بر شرایط طبیعی و نیز رفتار مربی یا سرپرست یا اعضای تیم کوه‌نوردی داشته باشند، باید یک نوع مصونیت از مسوولیت و تعقیب کیفری را داشته باشند. قوانین جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی چنین مصونیت‌هایی را کرده است برای مثال ، ماده‌ی 495 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه پزشک... قبل از معالجه برائت گرفته باشد» ضامن نیست. به همین ترتیب می‌توان برگه‌های رضایت را که کوه‌نوردان، پیش از رفتن به برنامه‌ی کوه‌نوردی امضا می‌کنند در حکم حصول برائت دانست.

اگر هم در موارد استثنایی، قصور آشکاری رخ دهد (مثلا "حمایت" نکردن یک کارآموز روی دیواره، در کلاس آموزشی و فضای قابل کنترل)، مسوولیت فقط متوجه سرپرست حاضر در برنامه است و نه مدیران باشگاه یا گروه کوه‌نوردی که آن برنامه را سازمان‌دهی کرده است. اگر قرار باشد که سازمان‌دهندگان برنامه‌های کوه‌نوردی مسوولیت داشته باشند، مانند آن است که مرجع صدور گواهی‌نامه‌ی رانندگی یا موسسه‌ی آموزش‌ رانندگی هم در جریان تصادف‌های جاده‌ای مسوولیت داشته باشد. در عین حال، اگر قرار باشد باشگاه یا گروه کوه‌نوردی و مدیران آن پاسخ‌گوی حادثه‌های کوه‌نوردی و عواقب آن باشند، دیگر کسی حاضر به پذیرش مدیریت سازمان‌های کوه‌نوردی نخواهد بود و اداره‌ی این فعالیت که طرفداران بی‌شماری دارد به طور کامل در دست افراد کم‌صلاحیت یا بی‌صلاحیت خواهد افتاد.

به رسمیت شناختن و نافذ دانستن برگه‌های برائت از مسوولیت در دعاوی احتمالی، از یک جنبه‌ی دیگر هم ضرورت دارد و آن، این که ورزش کوه‌نوردی یک ماهیت ماجراجویانه دارد که خود برای بیشتر فعالان این عرصه، یکی از انگیزه‌های کوه‌پیمایی است. تردیدی نیست که هر انسان عاقل و بالغی که اقدام به کوه‌نوردی می‌کند، کم و بیش به خطرات این امر نیز آگاه است و با میل و اراده‌ی شخصی و با پذیرش مسوولیت کار خود، وارد طبیعت می‌شود و لذا سازمان‌دهندگان برنامه‌ی کوه‌نوردی و سرپرست و دیگر مدیران آن برنامه نباید پاسخ‌گوی خسارت‌های مالی و جانی ناشی از ماهیت فعالیت کوه‌نوردی و عوامل قهری محیط طبیعی باشند.

در دیگر کشورهای جهان سال‌ها است که موضوع برائت از مسوولیت (waiver of liability) در برنامه‌های کوه‌نوردی به رسمیت شناخته شده است. اصل اول "بیانیه‌ی تیرول" که در سال 2002 در فدراسیون جهانی کوه‌نوردی تصویب شده، می‌گوید:  «کوه‌نوردان و سنگ‌نوردان در شرایطی ورزش خود را انجام می‌دهند که خطر بروز حادثه وجود دارد و ممکن است که کمک از بیرون ممکن نباشد. با در نظر داشتن این نکته، آنان این فعالیت را به مسوولیت خویش پی می‌گیرند و پاسخ‌گوی ایمنی خود هستند. اعمال فردی نباید اشخاص دیگر و محیط زیست را به خطر اندازد»(5).

در کشورهای اروپایی، و در آمریکا و کانادا، سال‌ها است که برای حضور در فعالیت‌های بیرون از شهر (تفریحی، ماجراجویانه، آموزشی،...) و حتی برای کار در فضاهای سربسته‌ی شهری که قابل کنترل هم هستند، فرد باید برگه‌های رافع مسوولیت را امضا کند. البته، باید فرصت کافی به فرد داده شود تا متن را با دقت بخواند و سپس آن را امضا کند. مجری برنامه نیز باید مضمون برگه را (که نباید مغایرتی با قانون و وجدانیات عمومی داشته باشد) به شکلی که عرف جامعه اقتضا می‌کند، به شخص تفهیم کند. برگه‌هایی که به درستی تنظیم شده و شخص عاقل و بالغی آن را در شرایط درست امضا کرده باشد، غالبا از سوی دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود.

پی‌نوشت

1) روزنامه‌ی ایران، 17/11/1388

2) تارنمای باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند 20/12/1393

3) برای آشنایی با پیشینه‌ی مرحوم خلیلی، نگاه کنید به: تارنمای فهرست مرجع کوه‌نوردان

4) از جمله کسانی که به محتاط بودن و کارآزمودگی مرحوم خلیلی اشاره می‌کنند، رامین شجاعی است که او را خوب می‌شناخته و با او کوه‌نوردی‌های دشوار داشته است. نگاه کنید به یادداشت «حادثه‌ی بهمن دیزین»، تارنمای تابناک، 19/2/1389

5) این بیانیه را می‌توان در تارنمای فدراسیون جهانی کوه‌نوردی دید: http://www.theuiaa.org/upload_area/files/1/tyrol_declaration(0).pdf